ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار محمود حسن مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة الفرنسيتين آليات تمكين المؤسسة من إعادة استثمار أرصدتها المجمدة في فرنسا، بما يضمن الحفاظ على قيمتها وتحقيق عوائد تتماشى مع معدلات الأسواق العالمية.
وجرى ذلك خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس بحضور السفير الليبي، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2769) لسنة 2025، ولا سيما المادة 14 التي تسمح للمؤسسة باستثمار أرصدتها النقدية في ودائع زمنية مع استمرار تجميدها، بحسب بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».
وأكدت المؤسسة استمرارها في التنسيق مع الجهات الدولية المعنية لضمان تنفيذ القرار الأممي بطريقة تسهم في حماية أصولها والحفاظ على استدامتها لصالح الأجيال المقبلة.
وكان مجلس الأمن قد أقر في 16 يناير من العام الماضي توصيات فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، التي تسمح للمؤسسة باستثمار احتياطاتها النقدية الموجودة لدى مؤسسات مالية أوروبية في ودائع لأجل منخفضة المخاطر، إضافة إلى الاحتياطات التي يحتفظ بها مديرو صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، على أن تبقى الفوائد الناتجة عن هذه الاستثمارات مجمدة.
