اقتصاد

مؤسسة النفط: مليار و1.088 مليون دولار إيرادات نفطية تم تحويلها إلى مصرف ليبيا الخارجي

بواسطة

مارس 11, 2026

175

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط توضيحاً بشأن مؤشرات الإنتاج والإيرادات النفطية والميزانية المستلمة خلال شهر فبراير الماضي، متضمناً تفاصيل البيانات المالية المرتبطة بعائدات النفط وآلية تسوية قيمة المحروقات الموردة للسوق المحلي.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن قيمة الضمانات العينية المخصصة لتغطية المحروقات عن شهر يناير بلغت 768 مليوناً و457 ألفاً و930.53 دولار، وذلك وفق الآلية المعتمدة خلال تلك الفترة لتسوية قيمة الوقود المورد للسوق المحلية، في ظل عدم توفر مخصصات مالية مباشرة لتوريد المحروقات.

وأضافت أن الإيرادات النفطية التي جرى تحويلها إلى المصرف الليبي الخارجي بلغت ملياراً ومليوناً و88 ألفاً و82.32 دولار، مشيرة إلى أن الإيرادات المحصلة خلال شهر فبراير تمثل في الواقع عائدات مبيعات النفط الخام الخاصة بشهر يناير، وفق نظام التحصيل المتبع في قطاع النفط.

وجاء هذا التوضيح بعد رد صادر عن مصرف ليبيا المركزي أكد فيه أن إجمالي الإيرادات النفطية التي وردت إلى المصرف خلال شهر فبراير بلغ نحو 906 ملايين دولار.

وأكدت المؤسسة أن المبلغ المحول جرى التعامل معه وفق الإجراءات المالية المتفق عليها بين الجهات المعنية، والتي تشمل المصرف المركزي ووزارة المالية وديوان المحاسبة، وبحضور مكتب النائب العام.
وبيّنت المؤسسة أن المصرف الليبي الخارجي قام بحجز مبلغ قدره 295 مليوناً و668 ألفاً و926.12 دولار لتغطية جزء من تكاليف توريد المحروقات للسوق المحلية عن شهر فبراير، وفق الترتيبات المالية المعتمدة بين الجهات المختصة.

وأوضحت أن المبلغ المتبقي من إجمالي الإيرادات جرى تحويله إلى حسابات المصرف المركزي، وقدر بنحو 705 ملايين و419 ألفاً و156.2 دولار.

كما أشارت المؤسسة إلى أنه ابتداءً من إيرادات شهر فبراير التي يجري تحصيلها خلال شهر مارس، سيتم تحويل الإيرادات النفطية بالكامل إلى المصرف الليبي الخارجي، وذلك بعد بدء تطبيق آلية سداد قيمة المحروقات عبر الاعتمادات المستندية من خلال المصرف ذاته.

وأكدت المؤسسة أن البيانات التي تنشرها بشأن الإيرادات تعكس المبالغ المحصلة فعلياً في حساب الإيرادات النفطية لدى المصرف الخارجي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم آلية سداد قيمة المحروقات الموردة للسوق المحلي وضمان انتظام تدفق الإيرادات النفطية وفق الترتيبات المالية المعتمدة بين الجهات المختصة.