في وقت تتعالى فيه الأصوات الليبية المطالبة برحيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج، قرر الأخير تمديد حظر التجوال في المناطق الواقعة لسيطرته، وتقرير بعض الأحكام والتي من شأنها فض التظاهرات.
وتتواصل المظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس، ومدن بالغرب الليبي، لليوم الرابع على التوالي، ردد خلالها المحتجون شعارات تندد بالوضع المعيشي والفساد المُستشري “ارحل يا سراج”.
واليوم الأربعاء، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، القرار رقم 559 لسنة 2020، بشأن تمديد حظر التجوال، نصت المادة الأولى منه على تمديد حظر
التجول ويكون حظراً كاملاً خلال 24 ساعة لمدة 4 أيام، اعتباراً من الساعة 6 من مساء اليوم الأربعاء، ويتم خلالها قفل الحدود الإدارية للمدن ويمنع التنقل بينها.
ويكون الحظر بعد انتهاء هذه المدة لـ10 أيام من الساعة 9 مساء إلى الساعة 6 من صباح اليوم الذي يليه، ويكون الحظر كاملاً 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
بالإضافة إلى بنود من شأنها إعطاء الحق للأجهزة الأمنية لحكومة الوفاق، بتفعيل الضبطية القضائية لفض كافة أشكال التجمعات، ما يعني توسيع القبضة الأمنية ضد المتظاهرين، على عكس مزاعم الحكومة بأنه إجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا.
واليوم، وصف السراج التظاهرات الاحتجاجية لليبيين بأنها أعمال الشغب، ما يعني إعطاءه شرعية للانتهاكات التي تمارسها الميليشيات ضد المتظاهرين السلميين.
وجاء قرار حظر التجول، ضمن مخرجات الاجتماع الأمني، الذي ترأسه فايز السراج، وحضره كل من رئيس جهاز المخابرات العامة، ووكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة الدفاع، وآمري المناطق العسكرية، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، وآمر القوة المشتركة، و نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وأمر شعبة الأمن في القوة المشتركة، ومدير أمن طرابلس.
وقال بيان آخر، نشرته صفحة “حكومة الوفاق الوطني” على فيسبوك، إن الاجتماع الأمني ناقش الأوضاع الأمنية في كافة المناطق، وأحداث الشغب التي وقعت في العاصمة طرابلس وضرورة معرفة كافة أبعادها، وتنفيذ إجراءات ضبط الأمن وتأمين سلامة المواطنين.
