أعلنت وزارة التعليم التقني والفني استكمال الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بصرف مستحقات لجان امتحانات المعاهد الفنية المتوسطة المتأخرة منذ عام 2016، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 61 لسنة 2026.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار معالجة عدد من الملفات المالية العالقة داخل قطاع التعليم التقني والفني، وضمان حصول العاملين في المؤسسات التعليمية على حقوقهم المالية بعد سنوات من التأخير.
وأضافت أن تسوية هذه المستحقات تندرج ضمن خطة الحكومة الرامية إلى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار داخل القطاعات التعليمية، إلى جانب تقدير جهود العاملين في لجان الامتحانات الذين واصلوا أداء مهامهم خلال السنوات الماضية.
وأكدت الوزارة أن معالجة هذه الملفات المالية تسهم في دعم بيئة العمل داخل المعاهد الفنية وتعزيز ثقة العاملين بالمؤسسات التعليمية، كما تمثل خطوة داعمة لجهود تطوير منظومة التعليم التقني والفني في ليبيا.
وأشار البيان إلى أن التعليم التقني والفني يمثل أحد الركائز الأساسية في إعداد الكوادر المهنية والتقنية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في دعم خطط التنمية الاقتصادية في البلاد.
- أسعار العملات في ليبيا.. الدولار يتراجع واليورو يعزز مكاسبه

- توافق ليبي على الإنفاق الموحد.. إشادات رسمية وتحذيرات من اختبار التنفيذ الفعلي

- النويري: يجب تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد بعيداً عن التدخلات الخارجية

- المنفي يرحب باتفاق الإنفاق الموحد: نجاحه مرهون بالتنفيذ الكامل

- عقيلة صالح: اتفاق الإنفاق الموحد يعزز الاستقرار المالي في ليبيا

- الدبيبة يعلن عودة تجمع دول “الساحل والصحراء” إلى طرابلس

- ديوان المحاسبة: اتفاق الإنفاق الموحد في ليبيا خطوة نحو الاستقرار المالي

- الحكومة الليبية المكلفة تشيد بالاتفاق المالي وتعتبره خطوة هامة

- الدبيبة يشيد بالاتفاق المالي الموحد في ليبيا ويؤكد أهمية الالتزام به

- مستشار الرئيس الأمريكي يهنئ ليبيا بتوقيع ميزانية وطنية موحدة

- ليبيا.. إحباط تهريب 4.5 مليون قرص مخدر داخل حاوية بميناء مصراتة

- المصرف المركزي يعلن اعتماد اتفاق الإنفاق الموحد في ليبيا

- صندوق النقد يقترح ترشيد دعم الطاقة وزيادة الرسوم الجمركية في ليبيا

- مستحقات مالية.. الاتحاد الليبي يوضح سبب استقالة أليو سيسيه من تدريب المنتخب

- منها ترشيد الإنفاق وميزانية موحدة.. توصيات صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد الليبي




