قالت اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة الليبية إن الأسئلة تزايدت خلال الفترة الأخيرة بشأن المعاملة الجديدة الخاصة بشراء الدولار عبر ما يعرف بـ«بطاقة الأغراض الشخصية»، وذلك بعد إدخال مكاتب الصرافة ضمن هذه الآلية.
وأضافت اللجنة، في بيان، أن هذه المعاملة طُرحت دون توضيح كامل لتفاصيلها، ودون تحديد واضح لدور مكاتب الصرافة فيها، وهو ما تبين للجنة من خلال تواصلها مع الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة أن صرافة العملات، مثل تحويل الدينار إلى الدولار أو غيره، يشترط فيها تحقق التقابض حقيقة أو حكمًا، مشيرة إلى أن هذا الشرط لم يتضح حتى الآن بالنسبة لهذه المعاملة، بسبب غياب التفصيل الكافي حول آلية تنفيذها.
وأوضحت أن عدم تحقق التقابض يجعل المعاملة في حكم المعاملات الربوية التي لا يجوز الإقدام عليها، مؤكدة أن الربا من أكبر المحرمات ومن السبع الموبقات التي حذر منها القرآن الكريم والسنة النبوية.
ودعت اللجنة العليا للإفتاء المواطنين إلى التريث وعدم الإقدام على هذه المعاملة في ظل الغموض القائم حول تفاصيلها إلى حين اتضاح الأمر بشكل كامل.
كما أوصت اللجنة القائمين على مصرف ليبيا المركزي وبقية المصارف بضرورة تقوى الله والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها، وتجنب كل ما يخالفها في المعاملات المالية.
- “حفتر” يشارك ضباط الجيش الليبي مأدبة إفطار جماعي بمقر رئاسة الأركان
- شركة البريقة تعلن توزيع 7.4 مليون لتر بنزين في طرابلس
- الدبيبة يشارك نزلاء دار الوفاء للمسنين مأدبة إفطار رمضانية
- مسلسل “القرار”.. دراما ليبية توثق أحداث حرب الكرامة في بنغازي
- إنقاذ أكثر من 130 مهاجرا في البحر المتوسط بعد انطلاقهم من ليبيا
