أوقفت المحكمة العليا العمل بموقعها الإلكتروني القديم، تمهيدًا لإطلاق موقع جديد يجري العمل حاليًا على استكماله ونقل البيانات إليه.
وأوضحت المحكمة، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك، اليوم الخميس، أن عملية نقل البيانات من الموقع القديم إلى المنصة الجديدة ما تزال جارية، على أن تُطلق النسخة التجريبية من الموقع الجديد خلال ثلاثة أسابيع.
وفي سياق آخر، كانت الجمعية العمومية للمحكمة العليا قد أكدت في 26 فبراير الماضي رفضها الدخول في أي مفاوضات أو مباحثات أو إبرام اتفاقيات تتعلق بالطعون القضائية المعروضة أمامها.
وشددت الجمعية على أن اختصاص المحكمة يقتصر على الفصل في الطعون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، بما يكفل حماية الشرعية الدستورية والقانونية، معتبرة أن أي محاولة للتأثير على أحكامها تمثل خرقًا لنزاهة القضاء وقدسيته.
كما أوضحت أن دور المحكمة يتمثل في الرقابة الدستورية على التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية عبر دائرتها الدستورية، وفق الضوابط المحددة، محذرة من أن أي خروج عن هذا الإطار يقوض الشرعية الدستورية ويعد انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
