قضت محكمة جنايات طرابلس بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر على مراقب الشأن المالي السابق في بعثة ليبيا لدى كازاخستان، بعد إدانته بالتصرف في أموال عامة بالمخالفة للقانون.
وقالت النيابة العامة في بيان أصدره مكتب النائب العام، إن النيابة اختصمت مراقب الشأن المالي، في بعثة ليبيا لدى كازاخستان، لتصرفه في أموال عمومية بالمخالفة للنظم الواجب مراعاتها.
وأضافت محكمة جنايات طرابلس قضت أيضا بحرمان المحكوم عليه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة إضافية بعدها.
