ليبيا

رئيس مجلس النواب: لم أقر قانون “ضريبة السلع” ويجب إعادة النظر فيه

بواسطة

مارس 4, 2026

259

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن قرار فرض ضريبة على استيراد بعض السلع صدر عن المجلس خلال جلسة رسمية عُقدت في 13 يناير 2026، موضحاً أنه لم يكن حاضراً أثناء عرض القرار والتصويت عليه.

وأوضح صالح، في إيجاز صحفي صدر الأربعاء من مدينة بنغازي، أن الجلسة التي أُقر فيها القرار كانت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، وذلك على خلفية الجدل الواسع الذي أثاره القرار في الأوساط السياسية والاقتصادية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه فور اطلاعه على مخرجات الجلسة دعا إلى وقف تطبيق الضريبة على السلع الاستهلاكية والضرورية، تجنباً لتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مشيراً إلى أنه طلب من مصرف ليبيا المركزي الالتزام بذلك إلى حين إعادة عرض المسألة على المجلس مجدداً.

وأشار رئيس المجلس إلى أن إعادة النظر في القرار يجب أن تتم بعد التشاور مع مختصين في مجالات الاقتصاد والمحاسبة والمالية، بما يضمن أن تكون أي إجراءات مستقبلية في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكداً أن مراجعة القرارات أمر طبيعي إذا تبين أنها لا تحقق الصالح العام.

وأضاف صالح أن بعض الجهات التي تطالب بإلغاء الضريبة هي نفسها التي وافقت عليها في السابق، معتبراً أن ذلك لا يمنع من إعادة تقييم القرار، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تحمّل كل جهة لمسؤولياتها.

وأكد أن الكلمة الفصل في القضايا العامة تبقى لقاعة المجلس، سواء عبر الإقرار أو التعديل أو الإلغاء، بعيداً عن ما وصفه بالمزايدات الإعلامية، مشيراً إلى أنه لا يتمسك ببقاء الضريبة أو إلغائها، وأن الحسم النهائي سيكون بقرار من المجلس بعد التشاور مع المختصين.

وكانت مسألة فرض ضريبة على بعض السلع قد أثارت حالة من الانقسام داخل المجلس، إذ أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار إقالة رئيسها بدر النحيب على خلفية مخاطبته جهات معنية بشأن فرض الضريبة بصورة منفردة دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة أو عرض الأمر للتصويت.

وفي وقت سابق، نفى 107 أعضاء بمجلس النواب صدور أي قرار رسمي بفرض ضرائب جديدة أو أعباء مالية، مؤكدين أن المجلس لم يعتمد تشريعاً بهذا الشأن خلال جلسة مكتملة النصاب وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.