أحالت النيابة العامة في ليبيا، أمينا سابقا للسجل المدني في عين مارة وموظفا بالسجل إلى القضاء، على خلفية اتهامات تتعلق بتزوير بيانات قيد عائلي.
وأوضحت النيابة في بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن المتهمين تورطا في التآمر مع شخص أجنبي يحمل الجنسية المصرية لتعديل بيانات قيد عائلي بصورة غير مشروعة، ما مكّنه وسبعة من أفراد أسرته من الحصول على منح مخصصة للأسر الليبية والاستفادة من حقوق مرتبطة بالمواطنة.
وأشار المكتب إلى أن التحقيقات، التي جرت ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف درنة، أثبتت صحة الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، حيث تقرر حبسهما احتياطيًا وإحالتهما إلى جهة الحكم، مع إصدار أوامر بضبط المستفيد من واقعة التزوير ووقف العمل بالمستخرجات الإدارية المبنية عليها.
