أصدرت محكمة استئناف في تونس، الجمعة، حكما بالسجن لمدة 24 عاما بحق رئيس الحكومة التونسية الأسبق علي العريض، في قضية تتعلق بتسهيل تسفير تونسيين إلى ليبيا وسوريا للانضمام إلى تنظيم داعش خلال السنوات التي أعقبت انتفاضة عام 2011.
ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية، شملت الأحكام ثمانية متهمين، بينهم مسؤولون سابقون في وزارة الداخلية، وتراوحت مدد السجن بين ثلاث سنوات و24 عاما، بعد إدانتهم بتهم تتصل بتسهيل سفر مقاتلين إلى بؤر صراع خارج البلاد، من بينها ليبيا.
وخلال جلسة المحاكمة، نفى العريض الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا براءته مما نسب إليه، معتبرا أنه يتعرض للظلم والتنكيل. ويقبع رئيس الحكومة الأسبق رهن الاحتجاز منذ عام 2022 على ذمة هذه القضية.
ويعد العريض من القيادات البارزة في حزب النهضة، وقد تولى رئاسة الحكومة خلال عامي 2013 و2014، وهي فترة شهدت اضطرابات أمنية وسياسية في تونس، تزامنت مع تصاعد ظاهرة سفر تونسيين إلى مناطق نزاع، من بينها ليبيا، للانضمام إلى جماعات مسلحة.
وبعد الانتفاضة، سافر مئات التونسيين إلى سوريا والعراق وليبيا للقتال إلى جانب تنظيم داعش، وواجه حزب النهضة آنذاك انتقادات واسعة تتهمه بغض الطرف أو تسهيل سفرهم خلال فترة وجوده في الحكم، وهي اتهامات نفاه الحزب مرارا.
- أعيان ومشايخ قبيلة التبو يتبرأون من أحداث الجنوب الليبي ويحملون حكومة الدبيبة المسؤولية
- السجن 24 عاما لـ”علي العريض” في قضية تسفير تونسيين إلى ليبيا للانضمام إلى داعش
- وزارة الصحة تبدأ الكشوفات الطبية لحجاج ليبيا الأحد المقبل
- وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان الأوضاع في ليبيا والسودان وغزة
- المنظمة الدولية للهجرة: ترحيل 478 مهاجرا من ليبيا خلال أسبوع
