أعلنت الجمعية العمومية للمحكمة العليا تمسكها بولايتها القضائية ورفضها الدخول في أي مسارات تفاوضية تتعلق بالطعون المعروضة أمامها، مؤكدة أن دورها يقتصر على الفصل القضائي بما يكفل صون الشرعية الدستورية والقانونية.
وجاء في بيان صادر عن الجمعية أن المحكمة تضطلع بمهمة الرقابة على دستورية التشريعات عبر دائرتها المختصة، وفق الأطر القانونية المنظمة، محذرة من أن أي تجاوز لهذا الدور يُعد مساساً بمبدأ الفصل بين السلطات وتقويضاً للأساس الدستوري.
وأوضحت أن اختصاصها، بصفتها أعلى جهة قضائية، يتمثل في نظر الطعون المعروضة وإصدار أحكام نهائية ملزمة، مشددة على عدم جواز الانخراط في مفاوضات أو مباحثات أو إبرام اتفاقيات بشأن القضايا المنظورة أو الأحكام الصادرة فيها.
كما أكدت المحكمة أنها لن تتأثر بأي ضغوط أو محاولات للتأثير على المنازعات المعروضة أو التي صدر فيها حكم، ولن تعتد بأي مساعٍ تمس حجية أحكامها، خصوصاً في القضايا الدستورية.
واعتبر البيان أن أي توجه نحو إصدار تشريعات تمس إعادة هيكلة المحكمة أو الشأن القضائي في المرحلة الراهنة من شأنه إضعاف السلطة القضائية والتأثير في وحدتها.
