لجنة الاقتصاد بمجلس النواب تعفي رئيسها من منصبه وتطالب بالتحقيق معه

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
370

قررت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب تعليق مهام رئيسها بدر النحيب وإعفاءه موقتاً من رئاسة اللجنة، على خلفية مخاطبة رسمية تناولت مقترح فرض ضريبة على بعض السلع، صدرت عنه بشكل فردي من دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة أو استكمال الإجراءات التنظيمية المعمول بها داخل المجلس.

وبيّنت اللجنة، في مذكرة رفعتها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، أن ما جرى يُعد خروجاً عن آليات العمل المؤسسي، مؤكدة أن أي مقترح ذي طابع مالي أو تشريعي ينبغي أن يخضع للنقاش الداخلي والتصويت قبل مخاطبة أي جهة تنفيذية أو مالية.

وشددت على أن المخاطبة محل الجدل لا تعبّر عن موقف اللجنة ولا عن الإرادة الجماعية لأعضائها، مطالبة بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة ومساءلة رئيس اللجنة عن التصرف المنفرد، مع اتخاذ تدابير تضمن احترام الضوابط القانونية وتحصين العمل البرلماني من الاجتهادات الفردية.

كما أخطرت هيئة الرئاسة ببدء إجراءات اختيار رئيس جديد في أقرب وقت، حفاظاً على انتظام أعمال اللجنة واستمراريتها وفق القانون رقم (4) لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب ولجانه المختصة.

الليبيون لا يشعرون باختلاف: ارتفاع الأسعار لم يتأثر بانخفاض ضريبة النقد
الشائع
الليبيون لا يشعرون باختلاف: ارتفاع الأسعار لم يتأثر بانخفاض ضريبة النقد

وفي موازاة ذلك، أكد 107 أعضاء بالمجلس في بيان سابق أن البرلمان لم يصدر أي قرار نافذ بفرض ضرائب جديدة، مشيرين إلى أن اعتماد مثل هذه الإجراءات لا يكون إلا عبر جلسة رسمية مكتملة النصاب ووفق المسار الدستوري المحدد، وأن أي مراسلات خارج هذا الإطار لا ترتب أثراً قانونياً.

ويُذكر أن النحيب كان قد طرح في 31 يناير الماضي تصوراً لفرض ضرائب على بعض السلع ذات الطابع الكمالي، موضحاً في مقطع مصور أن المقترح لا يشمل السلع الأساسية كالدقيق والقمح والزيت والأرز، ومؤكداً آنذاك أن ما قدمه يظل مشروعاً للنقاش ولم يتحول إلى تشريع نافذ.