أرجعت لجنة أزمة الوقود والمحروقات التابعة لمجلس النواب الليبي الاختناقات التي شهدها السوق مؤخرًا إلى انخفاض عدد شحنات الوقود الموردة، مؤكدة أن الأسباب لم تكن تشغيلية بالدرجة الأولى.
وأوضحت اللجنة في بيان تناول أسباب الأزمة وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية، أن مهمة شركة البريقة لتسويق النفط تقتصر على تسويق المحروقات محليًا، بينما تتولى الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية تأمين احتياجات السوق من الخارج.
وبيّنت أن عدد الشحنات الموردة بحرًا انخفض إلى ما بين 12 و13 شحنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وديسمبر 2025، وهي الفترة التي اتسعت خلالها الفجوة بين معدلات الاستهلاك الفعلي وحجم الإمدادات، ما أدى إلى تراجع المخزون المخصص لتغطية الطلب المحلي.
وأضافت أن هذا التراجع دفع منظومة الإمداد إلى الاعتماد المباشر على الشحنات المبرمجة دون وجود مخزون تشغيلي كافٍ، الأمر الذي جعل أي تأخير في وصول الناقلات أو تأثر الموانئ بالظروف الجوية خلال الشتاء ينعكس مباشرة على انتظام التوزيع.
وأكدت اللجنة أن معالجة الخلل لم تكتمل بعد، موصية بزيادة عدد الناقلات بما لا يقل عن ناقلتين خلال شهري فبراير ومارس، بهدف إعادة بناء مخزون تشغيلي يتيح مرونة أكبر في مواجهة التقلبات الجوية أو أي تعثر محتمل في عمليات الشحن.
وشددت على أن وصف الأزمة بأنها مفتعلة لا يستند إلى قراءة فنية دقيقة، معتبرة أن استقرار منظومة الوقود يتطلب تخطيطًا قائمًا على تقدير واقعي للاستهلاك وبناء احتياطي يضمن استدامة الإمدادات.
