حدد ديوان المحاسبة الليبي خمسة ضوابط أساسية لتوريد الوقود، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم الأحد بمقر الديوان في طرابلس، بحضور عدد من الجهات السيادية لمناقشة ملف العطاء العام لتوريد المحروقات.
وأوضح الديوان أن الضوابط تشمل الالتزام التام بمخرجات العطاء العام، الاستخدام الأمثل للموارد المالية، ترشيد الإنفاق المرتبط بملف المحروقات، وضع إجراءات عملية لمنع تهريب الوقود، وتعزيز آليات الرقابة والتتبع لضمان وصول الإمدادات إلى مستحقيها.
وعقد الاجتماع برئاسة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وبمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووزير المالية، ورئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي، والمدير العام للمصرف، ووكيل وزارة المالية، وممثل عن مكتب النائب العام، ومستشار وزير المالية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختصة.
وأكد المشاركون خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بمخرجات العطاء العام، بما يضمن تنفيذ التعاقدات وفق الأطر القانونية والرقابية، ويكفل الشفافية في جميع مراحل التوريد والدفع والتوزيع. كما شددوا على أهمية الاستخدام الأمثل للموارد وترشيد الإنفاق، ووضع إجراءات لمكافحة تهريب الوقود، وتعزيز الرقابة والتتبع لضمان انتظام انسياب المحروقات داخل البلاد.
