أخطرت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية في ليبيا، الجهات المختصة بقرار تعليق العمل بشكل كامل في جميع المحاكم والنيابات ابتداءً من يوم الأحد المقبل، وذلك إلى حين تنفيذ قانون زيادة المرتبات.
وأوضحت النقابة، في بيان نشرته اليوم الخميس عبر صفحتها على فيسبوك، أنها كانت قد علّقت اعتصامها في وقت سابق استجابةً للوعود بتنفيذ الزيادة المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2025 الصادر عن مجلس النواب، إلا أنها اعتبرت أن تلك الوعود لم تُنفذ على أرض الواقع.
كما نشرت النقابة خطاباً موجهاً إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام المستشار الصديق الصور، تُبلغهم فيه بقرار الأعضاء تعليق العمل والدخول في اعتصام مفتوح حتى تنفيذ الزيادة المالية.
وأشارت إلى أن مراسلاتها السابقة مع مسؤولي الحكومة ووزارة المالية بشأن تطبيق القانون لم تلقَ استجابة، مؤكدة عدم اتخاذ إجراءات عملية لإنصاف العاملين ومنحهم حقوقهم.
وأضافت أن عدم تنفيذ الزيادة رغم الوعود المتكررة دفع الموظفين إلى اتخاذ خطوات احتجاجية خلال الفترة الماضية، تضمنت وقفات واعتصامات وتعليقاً جزئياً وكلياً للعمل في بعض الجهات القضائية، وهو ما انعكس على سير العمل وتأخر إنجاز مصالح المواطنين.
