“الأعلى للقضاء” يدين اقتحام مقره في طرابلس ويطالب النائب العام بتحمل مسؤولياته

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
238
المجلس الأعلى للقضاء

دان المجلس الأعلى للقضاء ما وصفه باقتحام جهات محسوبة على محكمة النقض وبتعليمات منها لمبنى المجلس – ديوان طرابلس، اليوم الأربعاء، معتبراً أن ما جرى يمثل فرضاً لمنطق الأمر الواقع وانتحالاً للولاية “في أبشع صورها”.

وقال المجلس في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن هذه التصرفات لا تليق إلا بمن يصرّ على تكريس انقسام السلطة القضائية، مؤكداً أنه ظل يقاوم هذا المسار بكل ما يملك من أدوات قانونية ومؤسسية.

وأكد المجلس أنه لن يفرط في وحدة القضاء أو يخضع لما وصفه بالعبث، مشدداً على عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وداعياً النائب العام إلى تحمل مسؤولياته في هذا الشأن وفقاً لاختصاصاته القانونية.

كما حث البيان أعضاء الهيئات القضائية في مختلف أنحاء البلاد على الالتفاف حول المجلس ونبذ الفرقة، والعمل على الحفاظ على وحدة الجهاز القضائي، وعدم التعامل مع من سماهم المعتدين، مشيراً إلى أنه سيوجه دعوة لأعضاء مجلس القضاء الأعلى لعقد اجتماع سيتم الإعلان عن مكانه في أقرب وقت.

انقطاع الاتصالات في بنغازي بسبب قطع كابل الألياف البصرية
الشائع
انقطاع الاتصالات في بنغازي بسبب قطع كابل الألياف البصرية

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء، في السادس من فبراير الجاري بياناً حذر فيه من محاولات للمساس بوحدة واستقلال السلطة القضائية، معتبراً أن تلك التحركات تقف خلفها أغراض سياسية وشخصية، وذلك في إطار متابعته للتطورات الأخيرة على الساحة القضائية.

وأوضح حينها أنه التزم لفترة طويلة أعلى درجات الانضباط حفاظاً على المصلحة العامة ووحدة السلطة القضائية، رغم ما وصفه بتعنت بعض الأطراف ومحاولاتها فرض واقع قد يقود إلى العبث بالجهاز القضائي في مرحلة وصفها بالحساسة من تاريخ البلاد.