اختتم مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان ضمن الحوار المهيكل في ليبيا، اجتماعات استمرت خمسة أيام، تناول خلالها المشاركون جملة من التحديات التي تواجه العملية السياسية في ليبيا، في مقدمتها انقسام المؤسسة القضائية وتأثير الوضع الأمني على حقوق الإنسان والاستحقاقات الانتخابية.
ووفقا لبيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا، بحث الأعضاء الترابط بين مسارات الحوكمة والأمن، مؤكدين أن استمرار التحديات القانونية والمؤسسية والأمنية يعرقل تنظيم انتخابات شاملة وذات مصداقية. كما شددوا على أهمية دور القضاء في حماية الحقوق الانتخابية والفصل في النزاعات، إلى جانب ضرورة احترام نتائج الانتخابات من جميع الأطراف.
وشهد المسار مشاورات عبر الإنترنت مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الليبي ومدافعين عن حقوق الإنسان خارج البلاد، في إطار توسيع دائرة المشاركة وفتح قنوات حوار مع فئات أوسع.
وانضمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، إلى المناقشات للاستماع إلى آراء المشاركين وتجاربهم، بهدف تعزيز نهج يرتكز على حقوق الإنسان ويضع الضحايا في صلب جهود المصالحة.
ورحب المشاركون بهذه المشاورات باعتبارها خطوة أولى لتعزيز إشراك المجتمع المدني الليبي في الخارج، مشيرين إلى أن الظروف الأمنية تدفع كثيرين لمواصلة نشاطهم من خارج البلاد، وأن هذه اللقاءات تمثل أساساً لتواصل مستمر.
وطرح ممثلو المجتمع المدني مقترحات عملية، شملت التأكيد على حرية التعبير، وضرورة توفير حماية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك المرشحات للانتخابات اللواتي يتعرضن للتحرش والعنف الرقمي.
كما أبدى المشاركون مخاوف بشأن حالات الاحتجاز التعسفي، مطالبين بالإفراج عن المحتجزين، ومؤكدين أهمية الحفاظ على قضاء موحد ومستقل يعزز الثقة العامة ويضمن المساءلة.
وشدد ممثلو المجتمع المدني على أن أي عملية مصالحة يجب أن تقوم على مبادئ حقوق الإنسان، وأن يكون الضحايا والناجون محوراً رئيسياً فيها، مع ضمان مشاركة مختلف الفئات، بما في ذلك الشباب والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والمكونات الثقافية من جميع المناطق.
وأكدت تيتيه أن العملية السياسية يقودها الليبيون، مشيرة إلى أن الحوار المهيكل يواجه تحديات نتيجة تراكم الأزمات، لكنها رأت تقدماً ملموساً، معربة عن أملها في التوصل إلى نتائج إيجابية تمهد لإجراء انتخابات تحظى بثقة المواطنين.
