أصدرت المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، حكما يقضي بعدم دستورية القرار رقم 5 لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب بشأن تعيين رئيس المحكمة العليا.
ووفقا لبيان أصدرته المحكمة، جاء حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن الدستوري رقم «3 – سنة 2 ق د»، المقدم من عشرة أعضاء من مجلس النواب.
وكان عضو مجلس النواب محمد سعد حماد صالح وآخرون، تقدموا بطعن، الأحد الماضي، على قرار رئاسة مجلس النواب رقم «5» لسنة 2022 بشأن تسمية رئيس المحكمة العليا، الصادر في 15 سبتمبر 2022.
وتقدم النواب بطعنهم أمام المحكة الدستورية العليا ضد رئيس مجلس النواب بصفته، ورئيس مجلس الدولة بصفته، ورئيس محكمة النقض بصفته.
