أعلن مصرف ليبيا المركزي عزمه اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد شركات ومكاتب الصرافة المرخصة التي لم تلتزم حتى الآن بتقديم البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة، المخصصة لتنظيم القطاع ودعم الاقتصاد الوطني.
ودعا المصرف الجهات المعنية إلى سرعة استكمال البيانات اللازمة، والتي تتضمن البريد الإلكتروني الرسمي، والموقع الإلكتروني إن وجد، ورقم الهاتف المخصص للتواصل مع العملاء، إضافة إلى رقم الحساب الجاري بالدينار الليبي، ورقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، فضلاً عن العنوان التفصيلي للشركة مع تحديد أقرب نقطة استدلال.
وأكد المركزي أن عدم الالتزام بتقديم هذه البيانات في المواعيد المحددة سيعرض الشركات المخالفة لأقصى العقوبات المنصوص عليها قانوناً، والتي قد تصل إلى سحب ترخيص مزاولة النشاط. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تنظيم عمل شركات الصرافة وتعزيز الرقابة عليها، استناداً إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، وقرار مجلس إدارة المصرف رقم (8) لسنة 2024.
وأشار المصرف إلى أن هذا الإجراء يأتي امتداداً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد مطلع يناير الماضي بفندق المهاري، والذي ناقش آليات تطوير وتنظيم عمل شركات ومكاتب الصرافة، وسبل دعم دورها في الاقتصاد، إلى جانب الترتيبات الخاصة بإطلاق وتشغيل المنظومة الإلكترونية الجديدة.
