دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في “الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد أمن موالين لحكومة الوفاق مع المتظاهرين في العاصمة طرابلس أمس الأحد، ما أسفر عن إصابة بعضهم”.
وقالت البعثة إن حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب بيان نشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي على الفيس بوك اليوم الإثنين.
وأشار البيان إلى أن الدافع وراء هذه التظاهرات “الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة، وانقطاع الكهرباء والمياه، وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد”.
وشددت البعثة على أنه في ظل استمرار “إفقار الشعب الليبي والتهديد المستمر لاحتمال تجدد الصراع”، يجب أن يضع القادة الليبيون خلافاتهم جانبا، وينخرطون في حوار سياسي شامل، كما أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في بيانهما يوم الجمعة الماضي.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس أمس الأحد مظاهرات حاشدة، احتجاجا على الفساد المستشري بالعاصمة، وسوء الأوضاع المعيشية، من نقص السيولة في المصارف، وانقطاع الكهرباء والمياه، ونقص الوقود، وتأخر صرف الرواتب، وانتشار السلاح والفوضى الأمنية، بالإضافة إلى الاشتباكات اليومية التي تكشف عن صراع الميليشيات وخلافات السلطة بين أجنحة حكومة الوفاق في غرب ليبيا.
ورصدت مقاطع فيديو وصور عديدة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد حجم الغضب الذي عبر عنه المتظاهرين في طرابلس، الأمر الذي واجهته الميليشيات بإطلاق الأعيرة النارية والأسلحة المضادة للطيران.
