أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة توجيهًا بحظر تسعير أي سلعة بناءً على سعر البيع في السوق الموازية للدولار.
ودعت الوزارة، في بيان لها، أي شركة تواجه صعوبات نتيجة عدم حصولها على اعتمادات مستندية لتوريد السلع، إلى تقديم تظلم للنظر فيه بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، للتعرف على أسباب عدم منح الاعتمادات، خاصة في الحالات التي تؤثر مباشرة على الحصة السوقية للشركة.
واشترط القرار رقم 51 للعام 2026 أن تكون مبيعات الشركة مثبتة ومسجلة ضمن آخر إقرار ضريبي معتمد لدى مصلحة الضرائب، للنظر في التظلم. وكان للوزارة رصد بيع بعض السلع في الأسواق وفق سعر الدولار بالسوق الموازية، رغم توريدها عبر شركات حصلت على اعتمادات مستندية بسعر الدولار الرسمي.
