حدد مصرف ليبيا المركزي ضوابط جديدة لتنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي للأفراد من المواطنين والأجانب المقيمين، عبر مكاتب وشركات الصرافة المرخص لها، وذلك بموجب منشور أصدره في هذا الشأن.
وأوضح المصرف أن تنفيذ جميع عمليات بيع النقد الأجنبي للأفراد يكون حصريًا عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التابعة له، مع إلزام مكاتب وشركات الصرافة بالربط الإلكتروني الكامل، ومنع إجراء أي عمليات خارج المنصة. كما سمح للمكاتب والشركات بشراء النقد الأجنبي من الأفراد نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، على ألا يتجاوز السقف اليومي لمشترياتها من المصرف المركزي نسبة 70% من رصيدها المتاح بالدينار الليبي.
وألزم المنشور مكاتب وشركات الصرافة بتسجيل البيانات الكاملة للعملاء عند كل عملية بيع، سواء للمواطنين أو للأجانب المقيمين، بما يشمل البيانات الشخصية ونوع العملية والمبلغ والعملة وتاريخ العملية والرصيد التراكمي، مع اشتراط سريان مستندات الأجانب.
وحدد المصرف الحد الأقصى لبيع النقد الأجنبي للمواطنين بمبلغ 8 آلاف دولار سنويًا، دون احتساب المخصصات الخاصة بالأغراض الشخصية والعلاج والدراسة، وفق القيم المحددة بالتعليمات الصادرة، كما حدد سقف البيع للأجانب المقيمين العاملين بالقطاعين العام والخاص بمبلغ 3 آلاف دولار سنويًا، وبما لا يتجاوز 300 دولار شهريًا، إضافة إلى حوالات المرتبات والمستحقات للعاملين بعقود بالخارج.
وفيما يتعلق بالأسعار، ألزم المصرف مكاتب وشركات الصرافة بالبيع وفق السعر اليومي الرسمي المعلن، مع تحديد هامش ربح أقصى بنسبة 4%، على أن يكون 4% عند الدفع النقدي و2.5% عند الدفع عبر الصكوك والحوالات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، مع إصدار إيصال رسمي يوضح السعر وهامش الربح قبل تسليم المبلغ.
كما شدد المصرف على التزام مكاتب وشركات الصرافة بتحديد حساب مصرفي واحد للتعامل، والالتزام بإجراءات «اعرف عميلك»، وتأمين الأنظمة وحماية البيانات، وحظر أي أنشطة غير مرخصة أو تعامل بالعملات الرقمية أو المضاربة غير المشروعة بالعملة الأجنبية.
وأكد أن مخالفة هذه التعليمات ستقابل بعقوبات قانونية، مع إخضاع المكاتب والشركات لعمليات تفتيش دورية في إطار ضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار المالي.
