شهدت مدينة سرت، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم والنيابات نظمها رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية وفرع وزارة العدل، للتأكيد على استقلال القضاء والحفاظ على وحدة المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لدولة القانون.
وأكد المشاركون في الوقفة على رفض أي تهديد لوحدة الجهاز القضائي أو محاولة تقسيمه، مشيرين إلى متابعتهم لتداعيات الانقسامات السياسية على الساحة القضائية، وتمسكهم باستقلال القضاء وفق بيان صادر عن الهيئات القضائية وفرع وزارة العدل بسرت.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالمجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الحالية كجهة وحيدة قانونيًا لإدارة شؤون الهيئات القضائية، ودعا إلى إرجاء أي تعامل مع مخرجات تتعلق بالشأن الدستوري إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد.
واختتم المشاركون وقفتهم بمناشدة جميع الهيئات القضائية الوقوف صفًا واحدًا لضمان وحدة الجهاز القضائي تحت رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي هذا التحرك بعد أحكام أصدرتها الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الأسبوع الماضي قضت بعدم دستورية أربعة قوانين أصدرها مجلس النواب، وهو ما رحب به عدد من القانونيين والسياسيين، بينهم نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق عبدالحفيظ غوقة، الذي أكد أن الأحكام ملزمة لجميع الجهات والمؤسسات.
