نجح مصرف ليبيا المركزي، بعد أكثر من 15 عامًا، في الحصول على موافقة الجهات الدولية لاستيراد 600 مليون دولار أمريكي شهريًا بشكل نقدي، في إنجاز وصفته الإدارة بأنه نتاج جهود المحافظ وثقة المجتمع الدولي في المصرف.
وأكد مصدر مسؤول بالمصرف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن العمل بمنظومة الأغراض الشخصية سيستأنف قريبًا، بحيث تكون الحصة المبدئية 2000 دولار أمريكي لكل مواطن، يمكن سحبها نقدًا عبر المصارف وشركات ومكاتب الصرافة المرخصة.
وأشار إلى أن شركات ومكاتب الصرافة المرخصة أصبحت جاهزة للتعامل بالنقد الأجنبي وفق منظومة متطورة، كما سيتم منح المواطنين إمكانية شراء الدولار للعملة الصعبة خارج مخصص الأغراض الشخصية، ضمن سقف سنوي يتراوح بين 8000 و10,000 دولار.
وأوضح أن جميع عمليات الصرافة ستخضع لتعليمات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إمكانية سحب الترخيص أو الإغلاق الفوري لأي جهة تخالف هذه المعايير بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.
كما أشار إلى أن شركات الصرافة ستتمكن من تنفيذ تحويلات عبر سويفت لصغار التجار، سواء من حساباتها المغطاة بالعملة الأجنبية من المركزي، أو من عمليات شراء العملة من الأفراد والشركات وغير المقيمين.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود المصرف لدعم استقرار السوق المحلي وتسهيل حصول المواطنين على النقد الأجنبي بطريقة منظمة وشفافة.
- تعديلات حكومة الدبيبة.. هل تعرقل مسار التسوية السياسية في ليبيا؟
- حبس أجنبي في غريان بتهمة تزوير وثائق مكنته من العمل بوزارة التعليم 22 عامًا
- ليبيا.. وزير التعليم بحكومة الوحدة يطلق خطة 100 يوم لتطوير الأداء داخل الوزارة
- إحباط تهريب 11 كيلوجرامًا من الحشيش في بنغازي
- ساركوزي يمثل أمام محكمة الاستئناف في باريس في قضية التمويل الليبي
