أوضح مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، أن منح الاعتمادات المستندية لا يندرج ضمن صلاحياته أو صلاحيات المصارف، مؤكدًا أن دوره ودور الجهاز المصرفي يقتصران على المهام الرقابية والتنظيمية، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
وقال المصرف، في بيان توضيحي، إن الاعتمادات المستندية تعد عملية مصرفية تجارية تقوم بها المصارف التجارية المرخصة، وفق معاييرها الائتمانية والمستندية، بينما يقتصر دور مصرف ليبيا المركزي على تغطية قيمة الموافقات بعد مراجعتها.
وأشار البيان إلى أن المصرف يقوم بإحالة البيانات الإحصائية والتقارير المتعلقة بالاعتمادات المستندية إلى الجهات الرقابية والمالية المختصة، مثل جهات تحصيل الضرائب والرسوم، لاستخدامها في الإجراءات المرتبطة بتحصيل المستحقات الحكومية، والمساعدة في تحديد احتياجات السوق ورصد الأنشطة الاقتصادية.
كما أكد المصرف أن الموافقة على الشركات لا تدخل ضمن اختصاصه، موضحًا أن منح التراخيص والسجلات التجارية يتم من قبل الجهات الإدارية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة، فيما تتعامل المصارف مع طلبات الشركات بناءً على المستندات القانونية والمالية المقدمة.
وشدد مصرف ليبيا المركزي على أن تحديد احتياجات السوق من السلع والخدمات أو المفاضلة بين الشركات ليست من مهامه، بل تقع ضمن اختصاص الجهات الحكومية والاقتصادية المعنية.
وأكد في ختام بيانه أن مسؤوليته لا تتجاوز دوره الرقابي والتنظيمي المنصوص عليه قانونًا، بينما تتحمل المصارف مسؤولية التقييم الائتماني والمستندي للعملاء، وتتولى الجهات الأخرى اختصاصاتها المتعلقة بالمحافظة على الأسعار، وتحديد الكميات، وتنظيم دخول السلع ومنع التهريب.
