رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتعيين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 3 محققين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا.
والمحققون الذين تم تعينهم هم: وزير العدل المغربي السابق، محمد أوجار، وتريسي روبنسون، من جامايكا، وشالوكا بياني، من زامبيا والمملكة المتحدة، وهي مزدوجة الجنسية.
وقالت البعثة الأممية، إن هذا التعيين يأتي في وقت يتوق فيه الشعب الليبي إلى العدالة والمساءلة، مضيفة: “نؤكد دعمنا القوي لإجراء تحقيق شامل وغير منحاز في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانسان وذلك منذ بداية عام 2016 “.
وتجاهلت البعثة الأممية، الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات المسلحة، منذ عام 2011، بما يضيع عائلات ليبية كثيرة، بما في ذلك حقوق ذوي المقابر الجماعية في مصراتة “جنات”.
ولم تلتفت البعثة الأممية، إلى المجازر والانتهاكات الأخرى، بما فيها مجزرة غرغور سنة 2013، والقرار 7 ضد مدينة بن وليد في 2012، ومجزرة السبت الأسود 2013 في بنغازي، ناهيك عن وقائع الاغتيال والخطف والقتل، بما فيه فجر ليبيا وحرق مطار طرابلس وتدميره سنة 2014، وتهجير وتدمير مناطق ورشفانة.
كما تجاهلت البعثة، الوقائع الإجرامية التي تورط فيها وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، وقتما كان قيادياً في المجلس العسكري مصراتة.
ويأتي ذلك التجاهل، في ظل تقارير أممية في 2017 أدانت العملية الانقلابية لميليشيات فجر ليبيا، لتعطيل العملية السياسية، بالتنسيق بين باشاغا وعلي الصلابي.
