نشرت النيابة العامة في ليبيا، تفاصيل حكم قضائي صادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس، قضى بسجن موظف بمكتب السجل المدني في منطقة المعمورة لمدة عشر سنوات، بعد إدانته بتزوير أرقام وطنية بصورة غير قانونية.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان له، أن النيابة العامة أقامت دعويين عموميتين ضد الموظف، على خلفية تورطه في تزوير بيانات عائلية مكّنت أجانب من الحصول على ستة عشر رقمًا وطنيًا، وما ترتب على ذلك من استحصال حقوق ناشئة عن صفة المواطنة.
وبحسب البيان، قضت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن خمس سنوات عن كل دعوى، ليصل مجموع العقوبة إلى عشر سنوات، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، وأربع سنوات إضافية بعد انتهائها، فضلًا عن سحب الأرقام الوطنية التي جرى تزويرها.
