أمرت النيابة العامة لليبية بحبس مدير سابق لإدارة الائتمان في مصرف الصحاري وموظف في الإدارة، إلى جانب مثمن عقاري، احتياطيا على ذمة التحقيق، في قضية تتعلق بتحصيل منافع مادية غير مشروعة مرتبطة بمنح قرض مصرفي بقيمة 57 مليون دينار.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن نائب النيابة باشر بحث معلومات بشأن صرف القرض لمصلحة مشروع المستشفى الليبي الأوروبي في بنغازي، حيث كشف التحقيق عن مخالفة القواعد المنظمة للائتمان المصرفي، وتم صرف قيمة القرض دون توافر الضمانات العينية الكفيلة بضمان السداد.
وأشار البيان إلى أن إجراءات منح القرض استندت إلى تقارير تثمين حررها المثمن العقاري على خلاف الحقيقة، ما أسهم في تمرير العملية بالمخالفة للضوابط القانونية والمصرفية المعمول بها.
وبناء على ما توصلت إليه التحقيقات، قرر المحقق حبس المتهمين الثلاثة احتياطيا على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
- الحكومة الليبية المكلفة تشكل لجنة لمتابعة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين
- المجلس الاجتماعي لقبائل ترهونة يرفض الانضمام إلى “إقليم المنطقة الوسطى”
- مباحثات ليبية _ يونانية بشأن ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون
- المدعي العام العسكري يستدعي مسؤولاً بالمصرف المركزي بسبب مستحقات المتقاعدين العسكريين
- حكومة الوحدة تبحث تعزيز التعاون الدفاعي والتدريب العسكري مع إيطاليا
