أمرت النيابة العامة لليبية بحبس مدير سابق لإدارة الائتمان في مصرف الصحاري وموظف في الإدارة، إلى جانب مثمن عقاري، احتياطيا على ذمة التحقيق، في قضية تتعلق بتحصيل منافع مادية غير مشروعة مرتبطة بمنح قرض مصرفي بقيمة 57 مليون دينار.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن نائب النيابة باشر بحث معلومات بشأن صرف القرض لمصلحة مشروع المستشفى الليبي الأوروبي في بنغازي، حيث كشف التحقيق عن مخالفة القواعد المنظمة للائتمان المصرفي، وتم صرف قيمة القرض دون توافر الضمانات العينية الكفيلة بضمان السداد.
وأشار البيان إلى أن إجراءات منح القرض استندت إلى تقارير تثمين حررها المثمن العقاري على خلاف الحقيقة، ما أسهم في تمرير العملية بالمخالفة للضوابط القانونية والمصرفية المعمول بها.
وبناء على ما توصلت إليه التحقيقات، قرر المحقق حبس المتهمين الثلاثة احتياطيا على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
- الشرطة القضائية تطالب بتسليم المهاجرين المحكوم عليهم إلى مراكز الإيواء
- “البريقة”: إنتاج الغاز خارج اختصاصاتنا ونواصل دعم محطات الكهرباء بالديزل
- نقابة موظفي العدل تعلق العمل بمحاكم ونيابات ليبيا 30 يوليو
- تراجع التجارة بين ليبيا وفرنسا 32% بفعل انخفاض واردات الطاقة
- بعد انخفاض مؤقت.. درجات الحرارة تعاود الارتفاع في أغلب مناطق ليبيا
