كشفت النيابة العامة الليبية عن واقعة تزوير بيانات أحوال مدنية، تورط فيها مواطن ليبي بالتآمر مع موظف بمكتب السجل المدني ذات الرمال، بهدف استحصال منافع مالية من النقد الأجنبي المخصص للأسر الليبية.
وقال مكتب النائب العام في بيان إن المتهم تعمد إصدار ورقة عائلة تضمنت بيانات مزورة تفيد بانتماء زوجتيه، إحداهما مصرية والأخرى تونسية، إلى الأصل الليبي، بالمخالفة للحقيقة والضوابط القانونية المعمول بها.
وأوضح أن المتهم تسلم مستند القيد العائلي المزور، وقام باستعماله في استحصال مبلغ ثلاثة وثلاثين ألفا وأربعمائة دولار من النقد الأجنبي المخصص للأسر الليبية، دون وجه حق.
وفي السياق ذاته، قرر محقق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق مكتب المحامي العام مصراتة، وقف كافة المستخرجات الإدارية ذات الصلة، وتتبع المنافع المادية المتحصلة من الجريمة.
كما وجّه المحقق بضبط الموظف المسؤول عن واقعة التزوير، إلى جانب ضبط المنتفعين من هذه الأفعال، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
- عصيان واسع في طرابلس.. مطالبات باستقالة الدبيبة ومحاسبة حكومته
- دعوات للعصيان المدني في طرابلس احتجاجا على الأوضاع الخدمية والمعيشية
- المشير حفتر يشيد بدور قبائل الزنتان في دعم المصالحة والحفاظ على وحدة ليبيا
- مستشار الرئيس الأميركي يدعو إلى حوكمة موحدة بين شرق ليبيا وغربها
- رئيس حكومة الوحدة يكلف أحمد سبسي برئاسة الجهاز الوطني للقوى المساندة
