85 نائباً ينفون فرض ضرائب على السلع.. ويحذرون من إجراءات غير قانونية

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
332
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

نفى 85 نائباً صحة ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية بشأن صدور قرار رسمي بفرض ضرائب على بعض السلع، مؤكدين أن ما نُشر لا يعدو كونه مشروع قرار قُدِّم للنقاش داخل المجلس، ولم يصدر بأي حال من الأحوال عن رئاسة مجلس النواب حتى الآن.

وأوضح النواب، في بيان، أن تداول هذا المشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي جاء بصيغة توحي بأنه قرار نهائي وملزم، وهو ما وصفوه بالأمر غير الصحيح، معتبرين أن جهات غير معلومة تقف خلف نشره بهدف تشويه صورة المجلس وإحداث حالة من البلبلة في البلاد.

وشدد البيان على أن المراسلة الصادرة عن لجنة الاقتصاد بالمجلس لا تتمتع بأي صفة تنفيذية أو إلزامية، ولا تمثل قراراً صادراً عن مجلس النواب، ولا يترتب عليها أي أثر تشريعي أو قانوني، محملين محافظ مصرف ليبيا المركزي كامل المسؤولية القانونية عن أي إجراء قد يُتخذ استناداً إلى هذه المراسلة.

وأكد النواب أنه لا توجد أي صفة تشريعية أو قانونية تخول تنفيذ مثل هذا الإجراء باسم المجلس، مطالبين بسحب المراسلة المشار إليها فوراً، ووقف أي ترتيبات أو خطوات قد تُبنى عليها.

ما هو قانون 1/12 الذي أعلن عنه مجلس النواب الليبي؟
الشائع
ما هو قانون 1/12 الذي أعلن عنه مجلس النواب الليبي؟

وكانت رسالة مؤرخة في 15 يناير الجاري قد انتشرت مؤخراً، موجهة من رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة بمجلس النواب إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، تتحدث عن اعتماد المجلس قراراً ينظم ضريبة الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب فرض رسوم على بعض السلع الرأسمالية ومبيعات النقد الأجنبي، مع تحديد 18 يناير موعداً لبدء العمل به، وهو ما نفاه النواب جملة وتفصيلاً في بيانهم.