أصدرت المحكمة الدستورية العليا بمدينة بنغازي حكمًا يقضي بدستورية القانون الصادر بإلغاء قرارات المؤتمر الوطني العام.
وقضت المحكمة، في حكمها، بانعدام قرار الدائرة الدستورية الصادر عام 2014 القاضي بحل مجلس النواب، مؤكدة عدم اختصاص المحكمة العليا بنقض أو إلغاء نصوص الإعلان الدستوري.
وأوضحت المحكمة أن اختصاصها لا يمتد إلى مراجعة أو الطعن في مواد الإعلان الدستوري، باعتباره المرجعية الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية.
