أصدرت لجنتا الطاقة والموارد والشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، بيانا استنكاريا تجاه ما وصفته بمحاولات الحكومة المنتهية ولايتها في طرابلس لإبرام عقود طويلة الأجل تمس بالموارد السيادية للبلاد.
وقالت اللجنتان، إن العقود المعنية تتضمن التفريط في مناطق اقتصادية حرة ونسب كبيرة من الثروات النفطية لصالح شركات قطرية وإيطالية، واصفتًا الصفقات بأنها مشوبة بالفساد وغياب الشفافية، ومتهمةً الحكومة بالمتاجرة السياسية.
وأكدت اللجنتان أن هذه الإجراءات تخالف التعديل السابع من الإعلان الدستوري، لما لها من آثار بعيدة المدى على الاقتصاد الوطني وحقوق الأجيال القادمة، مشددتين على أن القوانين تحظر على أي حكومة المساس بالثروات والموارد السيادية إلى حين انتخاب حكومة جديدة من الشعب، ما لم يؤذن لها بذلك من السلطة التشريعية.
وأعربت اللجنتان عن أسفها لمحاولات بعض الدول استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا بهدف الاستحواذ على مواردها وشروطها المجحفة، معتبرتين أن هذا الأمر سيظل في ذاكرة الشعب الليبي ويُذكر للأجيال القادمة.
واختتمت اللجنتان بيانها بالتأكيد على احتفاظ مجلس النواب بحقه الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لوقف ما وصفته بالتجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها.
