تشهد مدينة الزاوية الليبية مظاهرات واحتجاجات غاضبة لليوم الثاني على التوالي، بسبب تردي الأوضاع المعيشية وضعف الخدمات المقدمة إليهم من القائمين على حكومة الوفاق، بالإضافة إلى هيمنة الميليشيات على مقدرات المواطنين.
زادت المظاهرات حدة بعدما أمر وزير الداخلية المفوض من حكومة الوفاق الليبية، ميليشياته باستخدام السلاح والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين أمس، بعدما هتفوا ضده ورفعوا لافتات يتهمونه فيها بأنه رأس الفتنة في الغرب الليبي وسبب كل الأزمات التي تحدث لهم.
وأشعل المتظاهرون، النيران في إطارات السيارات في شوارع الزاوية، تعبيرا عن استيائهم من العجز الحكومي عن حل الأزمات اليومية التي يعيشها المواطنون، والتي من أبرزها أزمة انقطاع الكهرباء المياه وأزمة نقص السيولة.
وقام المتظاهرون بتكسير وحرق أماكن الراحة الخاصة بشرطة المرور بالمدينة، ورددوا هتافات ضد فتحي باشاغا.
وفي تصعيد جديد للأمور في الزاوية، هاجم ما يسمى بمجلس حكماء وأعيان الزاوية وزير الداخلية بحكومة الوفاق، اعتراضا على قرار الإيقاف الاحتياطي لمدير أمن المدينة علي اللافي ومجموعة من زملائه، والذي صدر نتيجة وقوع خلافات بين المليشيات المسلحة.
وأعلن المجلس، عدم امتثاله لقرار باشاغا، ودعا في سبيل ذلك المجلس الرئاسي إلى إسناد عملية تأمين معبر راس اجدير الحدودي مع تونس إلى مليشيا القوة المشتركة.
وردا على ما تشهده مدينة الزاوية احتجاجات كبيرة، قال خالد المشرى، في تغريدة له عبر “تويتر”: “لن نسمح لأي شخص المساس بمبادئ ثورة فبراير وسنتصدى لكل من تسول له نفسه خلق الفتنة والقيام بأعمال التخريب تحت مسمى حرية التعبير والتظاهر السلمى”.
