اقتصاد

وزارة “اقتصاد الوحدة” تصدر لائحة عقوبات مشددة لضبط الأسواق

بواسطة

يناير 11, 2026

785

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية إصدار القرار رقم 9 لسنة 2026، المتعلق باعتماد لائحة جزاءات تستهدف المخالفات المرتبطة بتجاوز الحد الأعلى للأسعار المعتمدة للسلع والخدمات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأسواق والحد من الممارسات التجارية غير المشروعة.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة الجديدة تُلزم جميع الأنشطة التجارية بالتقيد بالتسعيرة الرسمية، وتحظر أي سلوكيات من شأنها الإضرار باستقرار السوق أو تحميل المستهلك أعباء إضافية، مؤكدة أن حماية المستهلك وضبط الأسعار يمثلان أولوية في المرحلة الراهنة.

وتتضمن اللائحة تجريم عدد من الممارسات، من بينها بيع السلع أو تقديم الخدمات بأسعار أعلى من المعتمد، والامتناع عن البيع أو إخفاء السلع أو تقليص عرضها، إلى جانب التلاعب في الوزن أو الكمية أو الجودة، ونشر إعلانات مضللة بشأن الأسعار، فضلاً عن رفض التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني أو التحويلات المصرفية.

ونص القرار على فرض غرامات مالية تختلف باختلاف نوع المخالفة وطبيعة النشاط، حيث تواجه الشركات غرامات قد تصل إلى ضعف فرق السعر أو نسب محددة من حجم المبيعات أو قيمة الاعتمادات المستندية، بينما تبدأ الغرامات المفروضة على محال التجزئة من ألف دينار ليبي، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.

كما أجاز القرار توقيع أكثر من جزاء على المخالف، بما في ذلك مصادرة السلع محل المخالفة، إلى جانب عقوبات إدارية مثل الإنذار الخطي، والإغلاق المؤقت للمحال، وتجميد أو سحب التراخيص التجارية، فضلاً عن إحالة بعض الحالات إلى مصرف ليبيا المركزي لوقف الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية.

وأكدت الوزارة أن بعض الأفعال، خاصة التلاعب بالأسعار أو نشر معلومات كاذبة تؤدي إلى اضطراب الأسواق وارتفاع أسعار السلع الأساسية، تُعد جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، وقد تصل عقوباتها إلى الحبس.

وشددت على أن اللائحة دخلت حيز التنفيذ فور صدورها، مع تكليف الجهات الرقابية والضبطية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة دون استثناء.