قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إنه غير متمسك بمنصبه، ومستعد لمغادرته في حال توصل مجلسا النواب والدولة إلى توافق بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية، مؤكدًا أن شرعيته وشرعية مجلس المفوضية تستندان إلى حكم صادر عن المحكمة العليا.
وكشف السايح، في تصريحات تلفزيونية عن تعرضه لضغوط من أعضاء في مجلسي النواب والدولة لإيقاف العملية الانتخابية في عدد من البلديات، مؤكدًا أن المفوضية رفضت الاستجابة لهذه الضغوط واستمرت في تنفيذ الانتخابات، واصفًا ما جرى بأنه وصل إلى حد الخصومة.
وأشار السايح إلى أن أحد أعضاء مجلس النواب أقسم، بحسب تعبيره، على عدم استمراره في منصبه بسبب رفضه الانصياع لتلك الضغوط، مؤكدًا أن المفوضية لن تخضع لأي تدخلات سياسية تمس نزاهة العملية الانتخابية.
وفي سياق متصل، تطرق السايح إلى أسباب إعلان “القوة القاهرة” التي أدت إلى تعطيل انتخابات 2021، معتبرًا أن أحكام القضاء المتعلقة بالعملية الانتخابية آنذاك كانت مسيّسة، لافتًا إلى وجود ثلاثة مرشحين صدرت بحقهم أحكام متناقضة، بعضها لصالحهم وأخرى ضدهم.
وأضاف أن المفوضية خاطبت المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا في ذلك الوقت دون أن تتحصل على ردود واضحة، كما نبهت إلى وجود إشكاليات جوهرية في القوانين الانتخابية، خاصة ما يتعلق بآلية الطعون.
وأوضح السايح أن قانون الانتخابات منح صلاحية النظر في الطعون الانتخابية لتسع محاكم، واصفًا ذلك بـ«الخطأ الكبير»، مشيرًا إلى أن المفوضية حذرت من تداعيات هذا الأمر دون أن يستجيب أي طرف.
وأشار السايح إلى أن المفوضية خاطبت مجلس النواب في أكتوبر 2021، محذرة من أن عدم تعديل القوانين الانتخابية سيؤدي إلى توقف العملية الانتخابية، وهو ما حدث لاحقًا.
- ليبيا.. حبس مسؤول الشؤون المالية في مستشفى البريقة بتهمة الاستيلاء على 340 ألف دينار
- السايح: لست متمسكًا بمنصبي وضغوط مورست لوقف الانتخابات البلدية في ليبيا
- ليبيا تشارك في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط بالكويت
- وزارة الاقتصاد: لا قيود على توريد السلع المطابقة للمواصفات الليبية
- رئيس مجلس النواب يتابع مستجدات مشاريع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
