اعتبرت النقابة العامة للمعلمين قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باستبعاد نقباء البلديات من المشاركة في الانتخابات النقابية مخالفة قانونية جسيمة، وانتهاكًا لأحكام النظام الأساسي المعتمد واللوائح المنظمة للعمل النقابي.
وقالت النقابة، في بيان صادر اليوم الجمعة، إنها تعتزم إحالة الموضوع إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرة أن القرار يشكل سابقة تمس مبدأي النزاهة والحياد، في مؤسسة يُفترض أن تضطلع بحماية المسار الانتخابي.
وأشارت النقابة إلى أنها سبق وأن أعربت عن استغرابها من مراسلة صادرة عن لجنة اعتماد النقابات بمجلس النواب إلى المفوضية، تضمنت المطالبة باستبعاد نقباء البلديات من العملية الانتخابية للنقابات.
وأكدت أن استبعاد نقباء البلديات جرى دون أي سند قانوني، ووصفت ما قامت به المفوضية بأنه انحراف جسيم بالسلطة، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية أصبحت مشوبة بالبطلان وعدم المشروعية.
وأضافت النقابة أن إدارة المفوضية الحالية أثبتت، بحسب تعبيرها، عدم قدرتها على إدارة أي عملية انتخابية نزيهة، سواء كانت نقابية أو برلمانية أو رئاسية، في ظل استمرار الخضوع للضغوط والتدخلات ومخالفة القوانين والأنظمة المعتمدة.
ورأت النقابة أن المساس بالانتخابات النقابية يمثل مقدمة خطيرة للمساس بإرادة الناخبين مستقبلًا، محذرة من أن استمرار هذا النهج من شأنه تقويض الثقة في مؤسسات الدولة، وإثارة تساؤلات حول مستقبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحقوقية داخل ليبيا وخارجها، دفاعًا عن الشرعية القانونية وحماية للعمل النقابي من الإقصاء والتسييس.
