ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد الحويج، حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم السوق المحلية وضبط الأسعار، في إطار جهود تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد، تناول اجتماع موسع عُقد اليوم الخميس التقارير الفنية المتعلقة بالسوق المحلي، ومدى توافر السلع الأساسية، ومستويات الأسعار، إلى جانب متابعة أداء الإدارات الفنية المكلفة بتنظيم ومراقبة السوق، والأعمال المنجزة في مجال حماية المستهلك.
وأوضح الوزير أن من بين الإجراءات المتخذة البدء في تنفيذ الموازنة الاستيرادية الاسترشادية التي تحدد أولويات التوريد، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى مخاطبة مجلس الوزراء لتفعيل ديوان الحبوب، وإعادة هيكلة صندوق موازنة الأسعار بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، بما يسهم في تنظيم عمليات التوريد والسيطرة على السلع والأسعار بالسوق المحلية.
ووجّه الحويج باستكمال مشروع قرار تحديد أسعار السلع الأساسية الاستراتيجية لاعتماده، وإحالته إلى الجهات الضبطية المختصة لتنفيذه، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة الرقابية لتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية، وتنظيم سوق توزيع الجملة «الكريمية»، وتطبيق القرار المتعلق بتوظيف العمالة الأجنبية.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الملاحظات المتعلقة بنشاط الإدارات والمكاتب الفنية بالوزارة، والبرنامج التنفيذي لتطوير آليات العمل، بما يضمن تمكين الإدارات الفنية من أداء مهامها.
وفي ختام الاجتماع، دعا وزير الاقتصاد إلى تعزيز التنسيق بين إدارات التجارة الخارجية والداخلية والغرف التجارية ومصرف ليبيا المركزي، لمتابعة سير عمليات توريد السلع والخدمات وفق الآليات المعتمدة، والعمل على تنظيم انسيابها واستقرار أسعارها، إضافة إلى إنشاء منصة لحظية لمتابعة الأسعار تضم الجهات ذات العلاقة.
