كشفت النيابة العامة، بدائرة مكتب المحامي العام طرابلس، عن وقائع قضية تزوير واسعة استهدفت بيانات مصلحة الأحوال المدنية، وأسفرت عن تمكين وافد أجنبي من الحصول على صفة المواطنة الليبية والاستفادة من حقوق ومنافع مخصصة للمواطنين، بمشاركة عدد من موظفي المصلحة.
وأوضحت النيابة، في بيان لها، أن التحقيقات أثبتت تورط وافد يحمل الجنسية المغربية، بالتآمر مع مدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بمصلحة الأحوال المدنية وخمسة موظفين آخرين، في إدراج بياناته وبيانات أسرته ضمن ورقة عائلة ليبية على خلاف الحقيقة.
وقالت النيابة، إن التحقيقات بينت أن هذه الإجراءات غير القانونية مكّنت المتهم من استخراج أرقام وطنية له ولزوجته وأربع من بناته، والحصول على جوازات سفر ليبية، واستخدام تلك المستندات المزوّرة كمسوغ قانوني لشغل وظيفة عامة، حيث تولى رئاسة مجلس إدارة شركة النقل السريع.
كما كشفت التحقيقات حصول المتهم على منافع مالية وحقوق مقررة للمواطنين الليبيين، شملت مبالغ من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر بلغت ثلاثة آلاف وتسعمائة دولار، إضافة إلى 19 ألف دينار من المنح، ومنافع نقدية أخرى وفق تشريعات الضمان الاجتماعي.
وباشرت لجنة تحقيق مختصة بالنيابة العامة التحقيق في وقائع التزوير، وحددت المسؤوليات الجنائية التي طالت المتهم الأجنبي، ومدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بالمصلحة، وموظف لجنة الإضافة، وأمين المكتب الخدمي طرابلس المدينة، وموظف منظومة السجل المدني بالمكتب، وموظف منظومة السجل المدني بمنطقة الهضبة.
وعلى ضوء نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس المتهمين الستة احتياطياً على ذمة القضية، وأمرت بحصر جميع المنافع التي تحصل عليها المتهم الأجنبي استناداً إلى بيانات مزورة، ووقف العمل بالمستخرجات الإدارية الصادرة بناءً عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
