ليبيا

مفوضية الانتخابات الليبية تحيل 1197 مرشحاً من المرحلتين الثانية والثالثة للنيابة العامة

بواسطة

يناير 6, 2026

200

أحالت مفوضية الانتخابات الليبية، أسماء 1197 مرشحاً للانتخابات البلدية من “المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة” إلى النيابة العامة، لعدم تقديمهم تقاريرهم المالية المتعلقة بحملات الدعاية الانتخابية الخاصة بهم.

وأصدرت المفوضية، القرار رقم (1) لسنة 2026، القاضي بإحالة أسماء المرشحين لانتخابات المجالس البلدية بالمجموعتين الثانية والثالثة، الذين لم يلتزموا بتقديم التقارير المالية الخاصة بحملاتهم الانتخابية، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضحت المفوضية أن هذا القرار يأتي استناداً إلى أحكام المادة (43) من اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، التي تُلزم كل مرشح أو قائمة بتقديم بيان مالي مفصل للمفوضية، مصدّق من محاسب قانوني، يوضح إجمالي الإيرادات ومصادرها وطبيعتها، إلى جانب إجمالي المصروفات التي أُنفقت على الحملات الدعائية وأوجه صرفها.

واستند القرار إلى المادة (62) الفقرة (27) من اللائحة ذاتها، التي تنص على اعتبار عدم تقديم البيان المالي المفصل مخالفة صريحة للإجراءات المعتمدة بشأن الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية وأوجه الإنفاق.

كما أشارت إلى المادة (65) من اللائحة، التي تؤكد أن العقوبات الواردة في القوانين الانتخابية لا تُخل بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي تشريع آخر.

وفي هذا السياق، ذكّرت المفوضية بنص المادة (70) من القانون رقم (27) لسنة 2023 بشأن انتخاب مجلس الأمة، التي تنص على استبعاد المترشح من العملية الانتخابية ومعاقبته بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ليبي، إضافة إلى الحرمان من الترشح لدورة انتخابية واحدة، في حال عدم تقديم بيان مالي مفصل يتضمن مصادر تمويل الحملة الانتخابية وأوجه إنفاقها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكدت المفوضية أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة تأتي في إطار حرصها على تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وضمان التزام جميع المرشحين بالقواعد القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية.