أكد مكتب النائب العام في ليييا حبس أمين سابق للسجل المدني بعين مارة احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامه بتزوير أوراق 19 قيدا عائليا.
وأضاف مكتب النائب العام الليبي أن التحقيقات كشفت أن المتهم استغل أرقام هذه القيودات العائدة إلى أسر انقطع نسلها في تزوير ورقات عائلية.
وقال مكتب النائب العام إن المتهم مكّن 80 أجنبيا من استخراج أرقام وطنية؛ والحصول على الحقوق المتولّدة عن المواطنة.
وأشار إلى أن محقق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق نيابة درنة الابتدائية قرر حبس المتهم احتياطيا.
وتشهد ليبيا العديد من وقائع فساد التي يكشفها مكتب النائب العام يوميا في جميع القطاعات داخل السفارات والمصارف والمستشفيات الكبرى، كما برزت قضايا التزوير على السطح خلال الشهور الماضية ما أدى إلى فتح تحقيقات عدة بشأنها.
