رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجميع جهود الوساطة التي يبذلها عدد من الأطراف الليبية لحل النزاع القائم حول القضاء الدستوري، بما في ذلك تشكيل لجنة وساطة تضم نخبة من الخبراء القانونيين الليبيين البارزين.
وأكدت البعثة أن هذه اللجنة تسعى إلى تقديم خيارات تضمن استمرارية الرقابة الدستورية، وتصون الدور المحوري للقضاء باعتباره ركيزة أساسية للدولة الليبية.
وتتألف اللجنة من القاضي المتقاعد حسين البوعيشي، والدكتور الكوني عبودة، والقاضي المتقاعد المبروك الفاخري، والمحامي عصام الماوي، وجميعهم وفق البعثة يتمتعون بخبرة عقود طويلة في خدمة النظامين القضائي والقانوني الليبي.
وأكدت البعثة أنه “بناءً على طلب عدد من المؤسسات الوطنية الليبية، وإيمانا منها بضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال ونزاهة النظام القضائي الليبي، تلتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم اللجنة في عملها وجهودها الرامية إلى حل هذا النزاع”.
وأكدت البعثة على أهمية هذه المبادرة في المساعدة على صون وحدة القضاء واستقلاله وضمان اتساق الممارسات والأحكام القضائية في جميع أنحاء ليبيا، وهو أمر بالغ الأهمية لجميع جوانب حياة المواطنين الليبيين.
ودعت البعثة جميع الأطراف المعنية إلى التعاون البنّاء مع لجنة الوساطة لضمان نجاح جهودها.
