ليبيا

مفوضية الانتخابات الليبية تنفي عرقلة الاستفتاء على الدستور

بواسطة

يناير 4, 2026

259

نفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صحة الاتهامات المتداولة بشأن عدم التزامها بتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدة أن ما يُثار في هذا السياق يفتقر للدقة ويستهدف التشكيك في دور المؤسسة والنيل من ثقة الليبيين بها.

وأفاد مجلس المفوضية، في بيان صدر السبت، بأن الإطار القانوني للاستفتاء أُقر منذ صدور التعديل الدستوري العاشر عن مجلس النواب في 26 نوفمبر 2018، والذي ترتب عليه اعتماد القانون رقم 6 لسنة 2018 الخاص بالاستفتاء على مشروع الدستور الدائم، قبل أن يُحال إلى المفوضية بتاريخ 28 من الشهر ذاته، حيث باشرت حينها مراجعة النصوص القانونية من الناحية الفنية تمهيدًا لإعداد اللوائح التنظيمية اللازمة.

وأوضح البيان أن طلب مجلس الدولة، المقدم في 12 ديسمبر 2018، بوقف تنفيذ القانون، لم يُنفذ من قبل المفوضية، التي خاطبت بدورها مجلس النواب في 9 يناير 2019 طالبة إدخال تعديلات محددة على بعض المواد، ما أسفر لاحقاً عن صدور القانون رقم 1 لسنة 2019 المعدل، والذي تسلمته المفوضية وشرعت في تنفيذه بإصدار اللوائح والإجراءات المعتمدة.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، أشار مجلس المفوضية إلى أنه تقدم بطلب رسمي لتخصيص 40 مليون دينار لتغطية نفقات الاستفتاء، وُجه إلى حكومة الوفاق الوطني – آنذاك- إلا أن الطلب قوبل بالرفض خلال اجتماع رسمي حضره رئيس المفوضية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، معتبراً أن المبررات المقدمة لعدم التمويل لم تكن مقنعة.

وأضاف البيان أن تعثر استكمال مسار الاستفتاء يعود إلى مواقف كل من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق، فضلاً عن فشل اللجنة المنبثقة عن التعديل الدستوري الثاني عشر لسنة 2022 في التوصل إلى صيغة توافقية لتعديل مشروع الدستور، وعدم إحالة أي نسخة معدلة إلى المفوضية لاستكمال الإجراءات.

وأكد مجلس المفوضية في ختام بيانه أن المؤسسة لم تكن في أي مرحلة سبباً في تعطيل الاستفتاء، مشدداً على أن تنفيذ الاستحقاق الدستوري يظل مرهوناً بتوفر التوافق السياسي والإطار القانوني الملائم، مع التزام المفوضية الكامل بالاضطلاع بدورها فور تهيؤ الظروف اللازمة.