عميد بلدية زليتن ينفي الاستيلاء على تعويضات المتضررين من ارتفاع منسوب المياه

0
515
عميد بلدية زليتن محمد عبد السلام أبوكتيف
عميد بلدية زليتن محمد عبد السلام أبوكتيف

نفى عميد بلدية زليتن، محمد عبد السلام أبوكتيف، ما جرى تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توجيهه اتهامات إلى حكومة الوحدة الوطنية تتعلق بالاستيلاء على مخصصات تعويضات المتضررين من ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة.

وأكد أبوكتيف، في بيان صدر اليوم الأحد، أن ما نُشر بهذا الخصوص عارٍ تماماً عن الصحة، مشدداً على أنه لم يصدر عنه أي تصريح أو بيان يتضمن هذه الاتهامات، سواء عبر وسائل الإعلام أو خلال أي لقاء رسمي، داعياً إلى عدم الزج باسمه في معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.

وطالب عميد البلدية بضرورة تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثوقة قد تؤثر سلباً في الرأي العام، خاصة في ظل حساسية ملف التعويضات المرتبط بالأوضاع الإنسانية للمتضررين.

وفي سياق متصل، أوضح أن بلدية زليتن تتابع منذ فترة ملف الأضرار الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية، في وقت لا تزال فيه بعض الإشكاليات قائمة، من بينها تأخر توقيع عقد الشركة المكلفة بإنشاء خط الرشح بالمدينة، وهو ما انعكس على تفاقم الأضرار ونزوح نحو 140 عائلة من المناطق المتضررة.

وأشار إلى أن المجلس البلدي عقد، أول من أمس الجمعة، اجتماعاً مع رئيس مكتب ديوان وزارة الإسكان والتعمير في المنطقة الوسطى، بحضور عدد من أهالي المناطق المتضررة، خُصص لمناقشة آلية توزيع القيمة التي جرى صرفها من قبل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

وتناول الاجتماع سبل تنظيم عملية التوزيع وضمان وصول التعويضات إلى مستحقيها وفق معايير عادلة وشفافة، بما يخفف من حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات، مؤكداً أن المجلس البلدي يقف داعمًا لمطالب الأهالي، ويواصل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول عملية ومستدامة تضمن حقوق المواطنين وتخفف من معاناتهم.