كشفت وزارة الخارجية المصرية أن الفترة المقبلة ستشهد الإفراج عن عدة مئات من المواطنين المصريين المحتجزين في السجون الليبية، مع قرب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية أوضاعهم وترحيلهم إلى مصر.
وأوضحت الخارجية، في بيان لها، أن ذلك جاء خلال لقاء مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير حداد الجوهري مع أسر المتغيبين المصريين في ليبيا.
وخلال اللقاء، دعا الجوهري أهالي المتغيبين إلى ضرورة تحري الدقة في الحصول على المعلومات المتعلقة بذويهم، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، محذرًا من الانسياق وراء أفراد أو جهات مجهولة تقوم بابتزاز الأسر ماليًا مقابل تقديم معلومات يتبين لاحقًا عدم صحتها.
كما ناشد أهالي المتغيبين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السماسرة والمهربين وعصابات الهجرة غير الشرعية، الذين يتقاضون مبالغ مالية كبيرة من الأسر لتهريب أبنائهم عبر طرق غير قانونية إلى السواحل الأوروبية، مؤكدًا أهمية الالتزام بقواعد الدخول الرسمية إلى الدول المجاورة من خلال تأشيرات وعقود عمل موثقة حفاظًا على الحقوق والأرواح.
وأشار المسؤول المصري إلى ترحيل أكثر من ثلاثة آلاف مواطن مصري من ليبيا خلال عام 2025، على خلفية اتهامهم في قضايا الهجرة غير القانونية.
كما لفت إلى الإفراج عن أكثر من 1200 مصري من السجون الليبية، إلى جانب متابعة نقل 300 جثمان من ضحايا غرق مراكب الهجرة قبالة السواحل الليبية، وذلك على نفقة الدولة.
