أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، دعمها الكامل لموقف المحكمة العليا في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحماية مبادئ العدالة وسيادة القانون، مؤكدة أن أي محاولات للضغط على القضاء أو التأثير على عمله تُعد تحريضًا صريحًا على خرق الإعلان الدستوري المؤقت وتقويض أسس الدولة.
وأكدت الحكومة، في بيان اليوم الأربعاء، أن استقلال القضاء يمثل حجر الأساس لأي مسار سياسي ديمقراطي، مشددة على أن حماية المحكمة العليا من أي تدخلات داخلية أو خارجية واجب وطني لا يمكن التفريط فيه، بما يضمن صون الحقوق العامة واستمرار العمل المؤسسي وفق أحكام القانون.
وحثت حكومة الوحدة الوطنية مجلس النواب الذي وصفته بـ”المؤقت” وكافة الأطراف السياسية على الالتزام بالحدود الدستورية لصلاحياتهم، محذرة من أي خطوات أحادية من شأنها تقويض المسار السياسي التوافقي وإعادة البلاد إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
ودعت الحكومة بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى متابعة ما وصفته بالتجاوزات، والوقوف بوضوح إلى جانب استقلال القضاء الليبي والحفاظ على هيكليته، باعتباره ضمانة أساسية لاستقرار الدولة وتحقيق العدالة للشعب الليبي.
- المنفي يلتقي قيادات الأحزاب الليبية لبحث التوافق السياسي والانتخابات
- نائب رئيس مجلس النواب الليبي يشيد بنجاح مناورات “درع الكرامة 2” العسكرية
- وزير الشباب الليبي يبحث مع السفير الروسي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين
- ليبيا.. قادربوه يبحث مع سليمان معالجة تأخر صرف مخصصات قطاع النفط
- الدبيبة يودع السفير الألماني لانتهاء مهامه ويؤكد استمرار تعزيز الشراكة بين البلدين
