شهد عام 2025 في ليبيا استمرار الجمود السياسي وتعثر العملية الانتخابية الوطنية، إذ لم تُجرَ أي انتخابات رئاسية أو برلمانية بسبب الانقسامات الحادة بين الأطراف السياسية والخلافات حول القوانين الانتخابية، إضافةً إلى عدم الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الاستحقاق. ورغم ذلك، ركز النشاط الانتخابي على المستوى المحلي، حيث جرت عدة مراحل من انتخابات المجالس البلدية، لتعزيز المشاركة الشعبية والمحافظة على بعض مستويات الشرعية المحلية.
لا يزال الطريق مسدودًا بين مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالانتخابات الوطنية، بما في ذلك القوانين الانتخابية وآلية تشكيل حكومة انتقالية موحدة، ما أعاق وضع جدول زمني محدد للاستحقاق الرئاسي والبرلماني وزاد حالة عدم اليقين السياسي للشعب الليبي.
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعدادها لإجراء الانتخابات في مارس 2026، شريطة توفر التمويل المضمون والخطط الأمنية في جميع أنحاء البلاد، والاتفاق على القواعد النهائية للتصويت. ورغم جاهزية المفوضية على المستوى الفني والإداري، يظل تنفيذ هذه الاستحقاقات مرتبطًا بتوافق سياسي كامل وحل القضايا العالقة بين الأطراف المختلفة.
حققت المفوضية تقدمًا ملموسًا في تنظيم انتخابات المجالس البلدية على مراحل خلال عام 2025، وشهدت بعض المناطق إقبالاً كبيرًا من الناخبين، فيما تم تأجيل الانتخابات في بعض البلديات الأخرى بسبب مخاوف أمنية أو تدخلات سياسية، ما يعكس استمرار التحديات أمام أي استحقاق وطني شامل.
واصلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودها لحل الخلافات بين الأطراف الليبية، وقدمت خارطة طريق جديدة تمتد بين 12 و18 شهرًا، تتضمن إعداد إطار انتخابي متماسك، تشكيل حكومة تنفيذية موحدة، وإطلاق حوار شامل لمعالجة القضايا الخلافية، خصوصًا في المجالات الأمنية والاقتصادية والانتخابية، مع استعداد البعثة لتقديم الدعم اللازم لضمان نزاهة الانتخابات.
يبقى الخلاف السياسي أبرز العقبات أمام إجراء الانتخابات الوطنية، إذ يعكس عدم الاتفاق على القوانين وآلية تشكيل الحكومة الموحدة استمرار الانقسام وفقدان الثقة بين المؤسسات. ويشير المراقبون إلى أن أي محاولة لإجراء الانتخابات دون توافق شامل قد تواجه صعوبات كبيرة وقد لا تحظى بالقبول الشعبي.
أرجع المراقبون والخبراء تعثر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام 2025 إلى عوامل مترابطة، أبرزها الخلاف حول الأساس القانوني للانتخابات، وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى القيادات الليبية، التي يُنظر إليها على أنها تستفيد من الوضع الراهن. كما لعبت التدخلات الأجنبية والوضع الأمني الهش وأزمة الثقة الشعبية دورًا إضافيًا في تعقيد المسار الانتخابي، خاصة مع الخلاف المستمر حول تشكيل حكومة انتقالية موحدة للإشراف على الانتخابات والسيطرة على المناصب السيادية وموارد الدولة.
يبقى نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا مرهونًا بقدرة الأطراف الليبية على تجاوز الانقسامات، والالتزام بخارطة الطريق الأممية، وضمان إطار قانوني واضح وآلية تنفيذ مستقرة، فضلًا عن بيئة أمنية تسمح بإجراء الاستحقاق الوطني بشكل شفاف ونزيه، ما يجعل عام 2026 محطة حاسمة لتحديد مسار العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام المستمرة منذ سنوات.
- الانتخابات الليبية 2025.. استحقاق لم يكتمل بفعل الانقسام والخلاف على القوانين
- غرب ليبيا في 2025.. اشتباكات واغتيالات وفوضى أمنية
- البعثة الأممية تحذر من تصاعد النزاع في ليبيا حول القضاء الدستوري
- حكومة الوحدة: بريطانيا وافقت رسمياً على تحليل بيانات الصندوق الأسود لطائرة “الحداد”
- صندوق التنمية يوقع عقداً لإنشاء مقر الإدارة العامة لمصرف ليبيا المركزي ببنغازي
