كشفت وفاة رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد عن هشاشة التوازن القائم بين السلطة السياسية والتشكيلات المسلحة في غرب ليبيا، ووضعت حكومة عبدالحميد الدبيبة أمام اختبار صعب يتعلق بقدرتها على إدارة العلاقة مع حلفائها الأمنيين والحفاظ على الحد الأدنى من التماسك المؤسسي في ظرف سياسي وأمني بالغ التعقيد.
وأظهرت التداعيات التي أعقبت الحادث، خاصة في مدينة مصراتة، حجم الاحتقان الكامن داخل البيئة التي اعتمدت عليها الحكومة بوصفها قاعدة دعم رئيسية.
فالانتقادات الصادرة عن تشكيلات مسلحة وقادة محليين، إلى جانب الغضب الشعبي في الشارع، عكست وفاة الحداد شعوراً متزايداً بأن حكومة الوحدة أخفقت في التعامل السياسي والرمزي مع الحدث، سواء من حيث سرعة التوضيح أو مستوى المسؤولية التي كان يُنتظر أن تُظهرها تجاه مؤسسة عسكرية تعاني أصلاً من هشاشة البناء والانقسام.
وبرز الحداد خلال السنوات الماضية كأحد الوجوه العسكرية التي حاولت النأي بالمؤسسة عن الاستقطاب السياسي، وتجنب الانجرار إلى مواجهات مسلحة في طرابلس والمنطقة الغربية.
ولم يخلّف غياب الحداد المفاجئ فراغاً إدارياً فحسب، بل أعاد إلى الواجهة أزمة القيادة داخل المنظومة العسكرية، وأثار مخاوف من أن يؤدي اختلال هذا التوازن إلى إعادة ترتيب مراكز القوة لصالح التشكيلات المسلحة الأكثر نفوذاً على حساب مؤسسات الدولة.
وتشير التظاهرات التي شهدتها مصراتة عقب الإعلان عن الوفاة إلى أن الحادث شكّل نقطة التقاء بين السخط الشعبي المتراكم والاعتراض المسلح المنظم. فالمطالب التي رُفعت تجاوزت حدود الحادث ذاته، لتلامس ملفات الفساد وسوء الإدارة وتعثر المسار السياسي، ما يعكس اتساع فجوة الثقة بين الشارع والسلطة التنفيذية، ويكشف عن قابلية الأزمات الأمنية للتحول سريعاً إلى أزمات سياسية واجتماعية أوسع.
وفي هذا السياق، يبرز اعتماد حكومة الدبيبة على التفاهمات مع التشكيلات المسلحة بوصفه خياراً مؤقتاً وفاقداً للاستدامة، ووفّر هذا النهج للحكومة هامش حركة محدوداً، لكنه جعل استقرارها مرهوناً برضا قوى محلية مسلحة، سرعان ما تتحول من حليف إلى مصدر ضغط عند أول هزة كبيرة، كما حدث عقب وفاة الحداد.
ومع استمرار التحقيقات في الحادث بالتنسيق مع السلطات التركية، يبقى التحدي الأهم أمام الحكومة متمثلاً في قدرتها على تجاوز إدارة الأزمة بمنطق التهدئة الظرفية، والانتقال نحو معالجة أعمق تتعلق بإعادة ضبط العلاقة بين المدني والعسكري، وتعزيز مبدأ المحاسبة والشفافية داخل المؤسسات الأمنية.
وفي المحصلة، تبدو وفاة محمد الحداد حدثاً مفصلياً أعاد طرح أسئلة مؤجلة حول طبيعة السلطة في ليبيا، وحدود نفوذ الحكومة أمام التشكيلات المسلحة، وإمكانية بناء مؤسسة عسكرية وطنية في ظل واقع سياسي منقسم، وهي أسئلة مرشحة للبقاء مطروحة بقوة، ما لم تُقابل بخيارات إصلاحية حقيقية تعيد الاعتبار لمفهوم الدولة وتحد من منطق إدارة الأزمات بالحلول المؤقتة.
وأسفر حادث تحطم طائرة الوفد الليبي في أنقرة عن مقتل ثمانية أشخاص آخرين: ثلاثة من طاقم الطائرة وخمسة ليبيين، هم: الفريق الحداد، وقائد القوات البرية التابعة لحكومة الوحدة، الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير التصنيع العسكري، العميد محمود جمعة القطيوي، ومستشار رئيس أركان الجيش الليبي، محمد العصاوي، والمصور محمد عمر أحمد محجوب.
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يوجه رسالة رسمية إلى بوتين
- المنفي يعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية
- ليبيا.. الدبيبة يبحث مع سفير قطر مستجدات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون
- مصرف ليبيا المركزي يخصص 2 مليار دولار للاعتمادات ويجهز ملياراً نقدياً لدعم السوق
- النويري: المصرف المركزي شأن سيادي والبعثة الأممية لا تملك أي صفة تنفيذية
- عصيان جزئي لعمال شركة الكهرباء في مدن ليبية احتجاجاً على تأخر الرواتب
- منتخب ليبيا يواجه ليبيريا ودياً اليوم استعداداً للاستحقاقات المقبلة
- الرقابة الإدارية الليبية تبحث تأخر أدوية السكري وتؤكد محاسبة المخالفين
- صندوق إعمار ليبيا يرفض مخرجات المسار الاقتصادي ويؤكد استمرار خططه التنموية
- أعضاء بمجلس النواب الليبي يجددون تمسكهم بخطة الإصلاح ويطالبون بتفعيلها
- الدبيبة يتابع ملفات حقوق الإنسان ومستحقات مهجري المنطقة الشرقية
- مؤسسة النفط الليبية تعلن استئناف الإنتاج بشكل كامل بحقلي الشرارة والفيل
- المنفي وتكالة يبحثان تطورات المشهد السياسي وسبل إنهاء الانقسام في ليبيا
- ليبيا.. صدام حفتر يبحث مع السفير التركي سبل تعزيز التعاون بن البلدين
- المنفي يتابع الأوضاع الأمنية في طرابلس ويؤكد أهمية فرض هيبة الدولة
