أعلن مجلس الدولة الاستشاري الليبي رفضه القاطع لما وصفه بالإجراءات الأحادية التي قام بها مجلس النواب، والمتعلقة بالتصويت على استكمال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكذلك قرار زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي.
وقال المجلس في بيان اليوم الاثنين، إن التصويت الذي أجراه مجلس النواب بشأن المفوضية شابه خلل إجرائي وقانوني، مؤكداً تمسكه الكامل بما تم الاتفاق عليه صراحة بين لجنتي المجلسين، والذي ينص على تغيير مجلس المفوضية بالكامل، باعتبار ذلك ضمانًا لاستقلاليتها، وتعزيزًا للثقة في المسار الانتخابي، وتهيئة حقيقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تنهي المراحل الانتقالية المتعاقبة.
وأضاف المجلس أن أي خطوات أحادية الجانب تمس هذا الاستحقاق الوطني الحساس تُعد إخلالًا بالتوافق السياسي وتقويضًا لأسس الشراكة بين المجلسين، ولن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإرباك المسار السياسي.
كما أعلن مجلس الدولة رفضه للتصويت المتعلق بزيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، مشيرًا إلى ما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الميزانية العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وأكد تمسكه بجدول المرتبات الموحد، باعتباره الإطار الذي يحقق العدالة والتوازن بين جميع موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، دون تمييز أو إقصاء، وبما يراعي مبادئ العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
وشدد المجلس على ضرورة إدارة المال العام بمسؤولية وطنية، بعيدًا عن القرارات الانتقائية أو المجتزأة، داعيًا إلى الالتزام بالتوافقات السياسية واحترام الاتفاقات المبرمة، والعمل المشترك من أجل إنقاذ البلاد، وإنجاح الاستحقاق الانتخابي، وبناء دولة المؤسسات والقانون.
- رئيس البرلمان الليبي يقترح تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات بدلاً من حكومة جديدة
- حماد وأبوشناف يناقشان مهام وآليات عمل لجنة متابعة أوضاع السجناء والسجون
- ليبيا.. مجلس الدولة يرفض قرارات البرلمان بشأن مفوضية الانتخابات وزيادة مرتبات الجيش
- مؤسسة النفط الليبية: “مليتة” تسجل 168 ألف برميل يوميا خلال 2025
- مجلس النواب الليبي يصوت على استكمال المقاعد الشاغرة بمفوضية الانتخابات
