35 مليار دولار تسرقها تركيا.. الوفاق باعت لأنقرة مقدرات الليبيين

0
311

نشرت صحيفة أحوال التركية، تقريراً، اليوم الخميس، بعنوان: “35 مليار دولار.. ثمن الدعم التركي لحكومة فايز السراج”، يتحدث عن طبيعة العلاقات المشبوهة بين أنقرة وحكومة الوفاق، في طرابلس.

يقول التقرير، إن الاتفاقيات التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق، وأخرها التي وقعت في 13 أغسطس الجاري، وقبلها اتفاقيتين بحرية وعسكرية تم توقيعها في نوفمبر من العام الماضي، فتحت لأنقرة سوق الدولة الغنية بالنفط في شمال أفريقيا أمام المقاولين الأتراك.

وبموجب الاتفاق الذي وقعه وزير التجارة التركية روهصار بكجان، مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق، الطاهر الجهيمي، يتم حل المشاكل العالقة بين الشركات التركية وأصحاب العمل الليبيين، ويمهد الطريق لاستثمارات ومشاريع جديدة، كما يشجّع شركات المقاولات التركية على قيادة مشاريع البلد الذي يحتاج إلى إعمار.

تضيف الصحيفة أن الاتفاقية توفر لحوالي 100 شركة تركية، توقفت أعمالها في 2011، العودة للسوق الليبي مجدداً والحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتها.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول في قطاع الأعمال في يناير، قوله إن حجم الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا يبلغ 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار في مشاريع لم تبدأ بعد. كما تشمل الصفقة مشاريع غير مكتملة بقيمة 19 مليار دولار لما مجموعه 35 مليار دولار من مشاريع البناء والبنية التحتية في الدولة التي مزقتها الحرب.

وتطرقت إلى اجتماع عُقد في أنقرة إثر توقيع الصفقة، والتي اعتبرتها وزيرة التجارة بكجان، فرصة جديدة لإظهار التعاون التركي الليبي للعالم، مشيرة إلى عمل المتعاقدين الأتراك في أكثر من 10 آلاف مشروع في 127 دولة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 407 مليار دولار.

وعلق رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين الأتراك، مدحت ينيغون، لصحيفة ديلي صباح التركية، بقوله: إن الصفقة تشير إلى أمل جديد لقطاع البناء التركي، مضيفاًأن شركات المقاولات التركية اضطرت إلى ترك مشاريعها الليبية غير مكتملة في 2011 بسبب مشاكل أمنية مثل نهب مواقع البناء التابعة لها، مما دفع إلى عودة حوالي 25 ألف عامل إلى تركيا.

وأضاف أن هناك نحو مليار دولار تستلمها الشركات التركية في ليبيا كتعويض عن خسائرها، و1.7 مليار دولار أخرى كدفعات مقدّمة وضمانات للمشاريع الجارية، و1.3 مليار دولار أخرى عن الأضرار التي لحقت بالمعدات والآلات والمخزون.

وفي يونيو، توجّه وفد تركي يضم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ورئيس وكالة المخابرات الوطنية هاكان فيدان إلى طرابلس؛ لبحث الاتفاقات المالية والسياسية بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين لحل العقبات التي يواجهها المقاولون الأتراك بعد ذلك بفترة قصيرة.